خبر مهم درباره حقوق کارگران در سال 1402 | افزایش چشمگیر حقوق کارگران در سال بعد

​حقوق کارگران از حداقل ترین دستمزدهای دولتی است. در  ماه های آخر سال شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران هستیم.یکی از طرح های جدید برای  حقوق کارگران  طرح مزد منطقه ای است . در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

یک فعال کارگری با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش تورم، ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد.

وی ادامه داد: اگرچه کمیته دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خود را شروع کرده، اما تشکیل کمیته‌های استانی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور فعالیت کمیته‌های مزد را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم، شاخص اصلی برای تعین دستمزد سال ۱۴۰۲ است.

به گفته رئیس کانون بازنشستگان کارگری کرمانشاه عدم فعالیت کمیته‌های استانی مزد این نگرانی را ایجاد می‌کند که روند تعیین مزد در روزهای پایانی سال نیز به تاخیر بیفتد و بلاتکلیف بماند.

اکبری احتمال داد تحولاتی که در وزارت کار رخ داده و به تبع آن تشکل‌های کارگری نیز به تدریج درحال ساماندهی شدن هستند عامل اصلی تاخیر در فعالیت کمیته‌های مزد باشد و عنوان کرد: تقاضا داریم این کمیته‌ها هرچه زودتر فعالیت خود را آغاز کنند تا باعث دلگرمی نیروی کار و بازنشستگان باشد.

او با بیان اینکه بر اساس قانون کار تعیین دستمزد باید بر اساس دو شاخص حداقل هزینه سبد خانوار کارگری و نرخ تورم صورت بگیرد، اظهار کرد: متاسفانه در تمام این سال‌ها هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتا نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد، معیار قرار گرفته است.

این فعال کارگری اضافه کرد: مسئله دیگر آنجاست که نرخ تورم امسال را برای تعیین دستمزد سال آینده در نظر می‌گیرند، در حالیکه ممکن است در سال آینده هم روند افزایشی نرخ تورم را داشته باشیم.

اکبری تعیین دستمزد امسال را با توجه به شرایط اقتصادی که با آن مواجهیم و افزایش تورم کاری دشوار دانست و ابراز امیدواری کرد امسال نیز مانند سال گذشته که برای اولین بار افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بود، دستمزدها بر اساس واقعیات تعیین شود تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری و بازنشستگان باشد و این فاصله و شکافی که در طی سالیان ایجاد شده تا حدودی کاسته شود.

حسینعلی خواجه مظفری روز دوشنبه ۲۳ آبان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ  ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون‌ کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار است و  این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق‌ مسکن ۱۴۰۱ حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ ۶۵۰ هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن سال جاری را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

به نقل از مهر، مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

یک کارشناس بازار کار پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تورم کشور، حقوق کارگران هم مانند کارمندان و بازنشستگان اصلاح شود.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.